به يكديگر تبديل شود يا عرضى از اعراض آن‌ها يا دست‌كم مكان آن‌ها جابه‌جا شود ، بلكه مراد ، مبادلهء اعتبارى و در عالم اعتبار است ؛ امّا نه اين‌كه مجرد نيت و اعتبار نفسانى كافى باشد بلكه بايد با سبب و وسيله‌اى انشا و ابراز شود ، آن هم مُبرزى كه مُظهِر مقصودِ طرفين باشد . بيش از اين هم لزومى ندارد كه حتماً به سبب قول يا فعل خاص معاطات ابراز كند بلكه با اشارهء مُفهِمه و كتابت دالّهء بر مقصود نيز مىتواند آن اعتبار تمليك و تملك را اظهار و انشا كند . پس در عرض قول ، اشاره و كتابت هم كفايت مىكند و سبب انعقاد معامله است ؛ اگرچه براى لزوم معامله ، قول مخصوص لازم است ولى فعلًا كلام در اصل انعقاد معامله و انشاى آن با اشاره و مانند آن است . اشكال : مجرد سبب بودن چيزى براى انشاى معامله با آن ، كافى نيست بلكه لزوماً بايد سبب عقلائى وجود داشته باشد . انشاى قولى و فعلى از اسباب عقلائى هستند و ايجاد معامله با آن دو مرسوم و متعارف است ولى انشاى معامله به سبب اشاره و كتابت مرسوم و عقلائى نيست و كفايت نمىكند و لااقل شك داريم كه با تمكن از انشاى قولى ، اشاره كافى است يا نه ؟ هر كجا در اصل انعقاد شك كرديم از اصل فساد معامله استفاده مىكنيم . جواب : اوّلًا : انشا به سبب اشاره و كتابت هم در بازار وجود دارد . البته معاملهء قولى خيلى بيش‌تر است ؛ نه به اين دليل كه قول موضوعيت و خصوصيت دارد بلكه به اين دليل كه قول هزينه‌اى ندارد و آسان‌ترين راه ابراز ما فى الضمير است . ثانياً : در حالات خاصى كه شخص قدرت بر تكلم ندارد - خواه به‌خاطر گنگ و لال بودن يا به‌خاطر اين‌كه زبان طرف را نمىداند ؛ مثل معاملهء عرب با عجم - معاملهء اشاره‌اى يا نوشتارى مرسوم است و همين كافى است تا اين‌ها هم از اسباب عقلائى باشند و در حال اختيار هم موجب انعقاد معامله باشند ، اگرچه احتياط مستحب اين است كه با تمكن از قول ، به قول انشا كند . دليل دوم : عمومات و مطلقات ، بيع و تجارت اشاره‌اى را هم شامل مىشوند ؛ زيرا